كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص

كتاب الطلاق - باب الظهار - ج: 5 - ص: 189

مسألة: [جواز عتق المكاتب]

قال: (ويجزئ فيه المكاتب إذا لم يكن قد أدى من كتابته شيئًا).

وذلك لأن عتقه إياه يبطل الكتابة، وإذا سقط المال، جاز عتقه عن الكفارة، لأن الكتابة لم توجب له استحقاق العتق بها.

ألا ترى أنه يجوز أن يعجز فيباع، وثبوت حق العتق يمنع جواز البيع على التأبيد، وامتناع جواز بيعه في حال كتابته لا يمنع جواز عتقه عن الكفارة، كالعبد الرهن، والمستأجر، والعبد المدبر.

* قال: (وإن كان أدى شيئًا من كتابته: لم يجز عتقه عن الكفارة).

من قبل أن ما تقدم من الأداء بدلا من الرقبة، لا ينفسخ بعتقه، وقد ملكه على وجه البدل، فلا يجزئ عن الكفارة، كمن أعتق عبده على مال عن كفارته، فلا يجزئ.

مسألة:

قال: (ولا يجزئ مقطوع الإبهامين).

وذلك أن الإبهام من الكف يقوم مقام أكثر الأصابع بفضل قوتها، ولأن سائر الأصابع يستعين بها، فيقوم مقام أكثرها.

* (ولا يجزئ المقطوع ثلاث أصابع غير الإبهام).