للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولهذا فإني حافظتُ على نقل البلقيني لكلام الشيخ ابن عبد السلام كما جاء في المخطوط، تقديرًا لما أشرتُ إليه من اختلاف نسخة البلقيني من (قواعد الأحكام)، عن النسخة المطبوعة منه. ولم أعدِلْ عن ذلك إلا عند ما وجدتُ أن هناك خطأ واضحًا في شيء من الكلمات فيما نقله البلقيني، أو اضطرابًا واختلالًا بحيث لا يمكن أن يستقيم الكلام إذا ما تم إثباته بحرفيته الذي جاء في المخطوط، ففي مثل هذه المواضع أُصوِّب وأُعدِّل نص كلام الشيخ ابن عبد السلام حسب ما أجده في النسخة المطبوعة من (قواعد الأحكام) مع التعليق في الهامش إلى وجه هذا التصويب والتعديل (١).

١٤ - رقمتُ النصوص التي ينقلها البلقيني من كلام الشيخ ابن عبد السلام، ترقيمًا متسلسلًا من أول الكتاب إلى آخره، ليرتاح القارئ في الانتقال من نص إلى آخر، كما أن ذلك يفيد في الإحالة على النصوص بأرقامها.

١٥ - اقتضت بعض الأمور العلمية، إدخال بعض الزيادات بين حاصرتين [] على ما جاء في أصل المخطوط، فمن ذلك:

أ- ما اقتضاه سياق الكلام في بعض المواضع من ضرورة زيادة كلمة، أو زيادة حرفٍ واحدٍ أحيانًا (٢)، ليُقرأ الكلام ويُفهم على الوجه الصحيح الذي


(١) ينظر مثلًا: عبارة (إن لم [أكن] طلّقتها فهي طالق) في النص رقم ٣٣٧ فلفظ [أكن] لم يأت في المخطوط، لكنه موجود في قواعد الأحكام، ولهذا تصت زيادته، وإلا بقي الكلام مختلًا من حيث الأسلوب. وينظر التعليق على النص رقم ٣٤٤. وينظر في النص رقم ٣٧٨ قوله (ولو نكل الوليُّ عن أيمان القسامة)، وفي النص رقم ٥٥٢ قوله: (وكالوقف [على] من سيوجد)، وفي النص رقم ٥٥٥ كلمة (مقصودها).
(٢) ينظر مثلًا لزيادة حرفٍ واحدٍ أحيانًا: ما جاء من قول البلقيني في تعليقه على النص رقم ٢٠٩: ([و] في المثال الأول: لم يصرِّح في المفضَّل عليه بشيء ...)، فزيادة (الواو) =

<<  <   >  >>