كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب] - أولا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن - ص: 118

يريده البلقيني. ولو لم تُثبت هذه الزيادات لجاء الكلام مختلًا من حيث الأسلوب والتركيب، أو جاء مضطربًا غامضًا مشوشًا.

ب- ومن ذلك إثبات (عناوين الفصول) بخط بارز غامق قبل بداية كل فصلٍ، وهي عناوين يذكرها البلقيني أصلًا عند ما ينقل نص كلام الشيخ ابن عبد السلام، حيث يقول مثلًا: (قوله في الفصل المعقود لكذا ...) فيذكر عنوان الفصل من عند الشيخ ابن عبد السلام، ثم ينقل نص كلامه.

لكن هذه العناوين لم تأتِ في المخطوط قبل بداية كل فصل بصورة مستقلة، فأحببتُ أن أُبرزها بإثباتها بين حاصرتين [] لإراحة القارئ بأن يَعرف

---

= هنا لا مناص منها في السياق، وإلا بقي السياق مضطربًا، كما أوضحته في الهامش هناك.
ومن أمثلة هذه الزيادات التي تم إثباتها بين حاصرتين لاقتضاء السياق لها: قول البلقيني في التعليق على النص رقم ٥٨٤ (ويظهر أثر العلقة فيما إذا لم يُخرج من النصاب شيئًا من السنة الأولى، فإنه لا تجب [في] السنة الثانية مما نقص بذلك، زكاةٌ). فالسياق هنا مقتض لزيادة حرف (في)، وإلا بقي الكلام مختلًا.
ومن ذلك قول البلقيني في التعليق على النص ٣٩٥: (وهذا هو الأولى في الجواب، مما ذكره الشيخ في الجواب عن السؤال الذي لعدُ [عند] قوله: (قلنا: الكذب للحاجة جائز في الشرع ...). فقد تمت زيادة كلمة [عند] لأنها زيادة ضرورية بحسب السياق، وإلا لما تطابق كلام البلقيني مع ما جاء من كلام الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام.
ومن ذلك أيضًا: قول البلقيني في الخعليق على النص ٤٤٥ (وقد أوضح الشيخ ذلك بعدُ [في] قوله).
ومن قبيل الزيادات التي أُدخلت على أصل ما جاء في المخطوط: إثبات عبارة الشيخ ابن عبد السلام في بداية النص رقم ٤٦٤ نقلًا عن (قواعد الأحكام)، لسقوطها من المخطوط.
ومن ذلك عبارة: ([يقال عليه: محبة الإنعام والإفضال]) في بداية تعليق البلقيني على النص رقم ٦٣٤.