كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد] - ص: 160

يقال عليه: ما ذكره في الحاج عن نفسه، والمحجوجِ عنه، من أنهما لا يستويان في الأجر، قد ينازَع فيه من حيث إن (المستطيع) في الآية، يتناول: المستطيع بنفسه، والمستطيع بغيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (حُجِّي عن أبيكِ) (١)، وظاهرُ ذلك تساويهما من كل وجه. وإخراجُ أحدهما من بعض الوجوه، يحتاج إلى دليل.

٢٨ - قوله فيه أيضًا: (وهكذا الأبدال كلُّها، لا تساوي مبدلاتِها، فليس التيمم كالوضوء والغسلِ) إلى آخره (٢).

يقال عليه: لا يصدُق على الشيء كونُه (بدلًا)، إلا بعد العجز عن (المبدَل)، وحينئذ فهو يساويه في الأجر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا مرض العبد أو سافر، كَتَب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا) (٣).

٢٩ - قوله فيه أيضًا: (فإن قيل: ما تقولون في من سَدَّ جَوْعَةَ مسكينٍ في عشرة أيام، هل يساوي أجرُه أجرَ من سَدَّ جَوْعَةَ عشرة مساكين، مع أن الغرض: سدُّ عشر جَوْعات، والكلُّ عباد الله، والغرضُ الإحسان إليهم. فأيُّ فرق بين تحصيل هذه المصالح في محل واحد أو في محالّ متعددة؟ قلنا: لا يستويان، لأن الجماعة يمكن أن يكون فيهم وليُّ الله أو أولياءُ له، فيكون إطعامهم أفضلَ من تكرير إطعامِ واحدٍ) إلى آخره (٤).

---

(١) في حديث المرأة التي جاءت تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبيها الذي مات ولم يحجّ، فقالت: (أفيُجزِئ أن أحجّ عنه)؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (حُجِّي عن أبيكِ). سنن الترمذي ٣: ٢٣٣ (٨٨٥) كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٤٧.
(٣) صحيح البخاري ٣: ١٠٩٢ (٢٨٣٤) كتاب الجهاد والسير، باب يُكتب للمسافر مثلُ ما كان يعمل في الإقامة، من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - بلفظ: (إذا مرض العبد أو سافر، كُتِب له مثلُ ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا). ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢: ٤٤١ (١٠٨٠٥) بلفظ: (من مرض أو سافر، كَتَب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا).
(٤) قواعد الأحكام ١: ٤٨ وزاد الشيخ ابن عبد السلام بعد ذلك في إيضاح الفرق بين إيفاء =