كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها] - ص: 380

يقال عليه: بل هما متواردان على إقرارٍ واحدٍ، لإجماع الناس على اتحاد الخبر وإن تعدّد زمن الإخبار به، وتعدّد المخبَرون -بفتح الباء- (١).

والإقرارُ خبر من الأخبار، فليكن كذلك.

٤٠٠ - قوله: (فائدة: ليس قول الحاكم: (ثبت عندي كذا)، حكمًا به إلا أن يقول الحاكم: (إذا أطلقتُ لفظ (الثبوت) فإنما أعني به: الحكم بالحق الذي ثبت عندي) (٢).

ما استثناه الشيخ، من جعل (الثبوت) حكمًا إذا قال الحاكم: (إذا أطلقتُ لفظ (الثبوت)، فإنما أعني به: الحكم): لا يُستثنى. والصواب خلافه، لأن الحاكم وإن قال ذلك، فقد لا يعتدّ (٣) ثبوته عند الحكم، وليس ذلك مما يُكتفى فيه بالكناية.

---

= إقرارٍ واحدٍ) قال بعده: (فإن إقرار يوم الأحد لم يَشهَد به إلا واحدٌ، وكذلك إقرار يوم الإثنين لم يَشهَد به إلا واحدٌ، فلم تتوارد الشهادتان على إقرار واحد، فيتأكد الظن بانضمام إحدى الشهادتين إلى الأخرى، ولكن لما اتحد المُقَرُّ به وقع التواردُ عليه. وهذا لا يزيل الإشكال ...). قواعد الأحكام ٢: ٨١.
(١) دقَّق الناسخ في ضبط كلمة (المخبرون) هذه، فضبط (الباء) أولًا بوضع الفتحة عليها، ثم لم يكتف بذلك بل نص ثانيًا على ضبطها صريحًا فقال (بفتح الباء)، لأن الكلمة محل اشتباه كبير في هذا السياق لأن تُقرأ بكسر الباء كما هو متبادر على اللسان لدى قراءتها من أول وهلة، فكان من ميزة الناسخ ودقته العلمية وتيقظه: أن اعتنى بالضبط الحرفي الصريح، لئلا يُظن عند الاكتفاء بوضع الفتحة على الباء فقط، أنه ربما كان ذلك سهو قلم من الناسخ، وأن الصواب فيها كسر الباء! فلإزالة هذا الاشتباه والالتباس لدى القارئ، احتاط الناسخ فنص على الضبط صريحًا مع الضبط بالتشكيل، ليطمئن القارئ أن وضع الفتحة على الباء ليس خطأً وسهوًا من الناسخ، بل هو الصواب المتعين هنا.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٨١.
(٣) لم تتضح الكلمة بالمخطوط.