كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

أدلة المانعين للقياس - ج: 1 - ص: 364

فقط فمسمي غيره من الحيوان بذلك الاسم مخالف للغتهم.

وإن كانوا قد وقفونا على أنهم يسمون بذلك الاسم كل ما وجد به السواد ماضياً وفي حال مواضعتهم ومستقبل أوقاتهم، فلاشك أن جريان الاسم على كل أسود توقيف، لا قياس.

وإن كانوا سموا الشخص أدهم، وقالوا سميناه بذلك لوجود السواد به لم يخل حالهم من ثلاثة أمور:

إما أن يكونوا قد وقفونا- مع ذلك- على أن القول أدهم جارٍ على كل ما وجد فيه السواد. أو أن يكونوا سموا ذلك الشخص أدهم، وقالوا سميناه بذلك لوجود السواد به، ولم يوقفونا على أنه مقصور عليه أو على نوعه دون غيره، أو على كل ما وجد به السواد وجب القطع على أن الاسم في لغتهم جارٍ على ذلك الشخص، وأنه لا يعلم أن ما عداه من نوعه وغير نوعه مسمى عندهم بذلك الاسم أم لا، وتجويز كل واحدٍ من الأمرين.

فإن قال قائل، إذا عدم توقيفهم على إجرائه في كل ما وجد السواد به وجب اجراؤه عليه، لأن ذلك موجب لغتهم.

قيل له، أتفصل "بين "من قال يجب قصره عليه وحده، أو عليه وعلى نوعه لأننا نجدهم يسمون/ ص ٩٢ الشيء بالاسم لمعنى فيه ويقصرونه عليه أو عليه وعلى نوعه ويسمونه بالاسم لذلك المعنى ويجرونه مطلقاً على كل ما هو فيه، فليس مدعي إجرائه بمطلقه لعدم توقيفهم على إجرائه في موجب لغة