كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

باب القول في بيان الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه - ج: 1 - ص: 262

باب

القول في بيان الصفات التي يكون

المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه

اعلموا أن الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه هي:

أن يكون مما يصح أن يحدث.

أو أن يكون مما يصح اكتسابه.

والثالث: أن يكون معلومًا متميزًا للمأمور مما ليس منه, أو أن يكون في حكم المعلوم للمأمور, بأن يكون المأمور على صفة من يصح أن يعلمه لو نظر واستدل.

والرابع: أن يكون مما يصح كونه مرادًا للمأمور على وجه إذا أريد صار قربة مأمورًا به إذا لم تكن إرادة في نفسه للعمل لله أو مبتدأ بالتكليف وكان مما لا يحصل طاعة وقربة إلا بإرادة الله تعالى به, ويكون جهة في كونه طاعة وعبادة.