كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

فصل: جواز الكتمان على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خوق بالقتل - ج: 1 - ص: 439

المعاصي، وغيرها ويمتنع في صفاتهم، وما يلزم المكلف العلم بصدقهم في كتاب "الفرق بين معجزات الرسل وكرامات الأولياء" بما يغني الناظر فيه، إن شاء الله.

فصل

فإن قال قائل: فقد أدخلتم في هذه الجملة القول بأنه لا يجوز الكتمان عليهم لما حملوه، كما لا يجوز عليهم الكذب فيما يؤدونه فما تقولون إن خوف وخاف القتل في تبليغ ما أمر بإبلاغه، هل يجب عليه البلاغ مع خوف القتل وتحمله أم لا؟ يقال إنه ما يجب علي النبي، ولا على غيره من المكلفين شيء من جهة العقل لا بلاغ ولا غيره، وإنما يجب عليهم ذلك بالسمع فقط، فإن أمره الله بالبلاغ مع تخويف القتل ومع تحمله القتل وما دونه من المكاره والأذى وجب عليه فعل البلاغ مع الخوف واحتمال القتل/ فما دونه. وإن أمره بالبلاغ مع الأمن، ونهاه عنه مع الخوف لزمه ذلك علي حسب ما رتب له. وقد بينا القول في أنه لا يجب علي العاقل من نبي وغيره شيء من جهة قضية العقل بما يغني عن رده.

وأما قول القدرية إنه يجب عليه الأداء إذا أمر وإن قتل أو خاف القتل، لأنه لا يكلفه إلا بلاغ ما هو مصلحة لأمته فيجب أن يبلغ، وإن قيل لأن ذلك