كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

باب ذكر ما يمكن أن يفصل به بين ترك الراوي العمل بعموم الخبر وصرفه الحقيقة إلى المجاز وبين صرفه المحتمل من الخطاب إلى بعض محتملاته أو إلى أحد محتمليه - ج: 3 - ص: 220

باب

ذكر ما يمكن أن يفصل به بين ترك الراوي العمل

بعموم الخبر وصرفه الحقيقة إلى المجاز وبين

صرفه المحتمل من الخطاب إلى بعض

محتملاته أو إلى أحد محتمليه

لا يمكن الفرق بين ذلك إلا بأن تارك العمل بالخبر من الرواة وحامل العام منه على الخاص الحقيقة على المجاز تارك لموجب الخبر ومقتضي اللفظ ومتجاوز به ما وضع له ومستعمل له في سوى المعقول من إطلاق وصارف المحتمل إلى بعض محتملاته ليس بتارك مقتضاه وموجبه، لأنه لم يوضع لغير ما حمله عليه، بل هو محتمل له ولم يعدل لذلك باللفظ من فائدته والقول في أنه يمكن أن يكون حمله على ذلك الوجه من محتملاته عن توقيف أو عن اجتهاد واحتمال أن يكون اجتهاده صوابًا سائغًا الحكم بمثله، وأن يكون خطأ لا يسوغ الحكم به كالقول في صرفه العام إلى الخاص.