(٢) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأى فى القضاء ٣/٣٠٣ رقم ٣٥٩٢، وأخرجه الترمذى فى سننه كتاب الأحكام، باب ما جاء فى القاضى كيف يقضى ٣/٦١٦ رقمى ١٣٢٧، ١٣٢٨ وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندى= =بمتصل. قال ابن قيم الجوزية: هذا الحديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك ... فلا يعرف فى أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل فى ذلك، كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة فى إسناد حديث فاشدد يديك به. انظر: أعلام الموقعين ١/٢٠٢، وقال الشوكانى هو حديث مشهور له طرق متعددة، ينهض مجوعها للحجية. انظر: إرشاد الفحول ٢/٣٢٢، هذا والحديث مما تلقاه الناس بالقبول، وأجمعوا على معناه، واشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم، وما كان كذلك يحكم له بالصحة وكان غنياً عن الإسناد، انظر: تدريب الراوى ١/٦٧،فالحديث صحيح رغم أنف بعض غلاة الشيعة، فى زعمهم أن الحديث من وضع أهل السنة. انظر: الشيعة هم أهل السنة للدكتور محمد التيجانى ص١٥٥