كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها

ثالثا: شبهة رواية الحديث بالمعنى والرد عليها - ص: 419

أما الحديث الثانى "لا ونبيك"؛ ففى الاستدلال به نظر؛ لاحتمال أن يكون المنع؛ لكونها ألفاظ أذكار توفيقية، ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فيجب المحافظة على اللفظ الذى وردت به" (١) . أو لعله أراد أن يجمع بين الوصفين فى موضع واحد، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم نبى مرسل، فهو إذن أكمل فائدة، وذلك يفوت بقوله: (وبرسولك الذى أرسلت) وأيضاً فالبلاغة مقتضية لذلك لعدم تكرار اللفظ لوصف واحد فيه، زاد بعضهم أو لاختلاف المعنى، لأن برسولك يدخل جبريل وغيره من الملائكة الذين ليسوا بأنبياء" (٢) .

قلت لا تعارض بين الحديثين المعترض بهما على ما سبق ذكره من الأدلة، فهى كلها تشهد برأى الجمهور المختار وهو أن الأصل رواية الحديث باللفظ على فرض التسليم بما اعترض به من حديث: "نضر الله إمراً" وحديث "لا ونبيك".

والفرع هو الترخص فى الرواية بالمعنى للعالم بالألفاظ ومدلولاتها دون غيرها، ويشهد لذلك ما سبق ذكره من أدلة، وحينئذ فلا تعارض.

---

(١) فتح المغيث للسخاوى ٢/٢١٥.
(٢) المصدر السابق ٢/٢٦٦ وانظر: الكفاية ص ٣٠٦.