كتاب حقيقة البدعة وأحكامها

البدع الاعتقادية: - الثالثة: - ج: 2 - ص: 71

وأئمتها.

وفي الطريق الاستدلالية عن أهل الكلام من جنس هذه الدلائل المبتدعة الشيء الكثير.

فهذه هي الأقسام الأربعة التي ابتدعها أهل الأهواء في مسائل العقيدة ودلائلها, ولا تخلو فرقة من فرق أهل الأهواء من بدع فيها أو في بعضها, ومما يجب ذكره عن د الحديث عن البدع الاعتقادية تأثير هذه البدع في الأحكام الفقهية عند المبتدعة..

فالرافضة بنوا كثيراً من الأحكام الفقهية على أسانيدهم التي فيها أناس جنسهم من المبتدعة, وأسندوا فيها أقوالاً-قد تصح وقد لا تصح- إلى أهل البيت وجعلوا مبدأ عصمة الأئمة- وهي بدعة اعتقا دية- مرجعاً لكثير من الأحكام الفقهية المبتدعة, وذلك حين بنوا صحة الأسانيد أو ضعفها على هذه القاعدة البدعية' وما يلحق بها, وبنوا الأحكام الفقهية على المتون المسندة وفق قاعدتهم, فقالوا في تعريف الصحيح والحسن والموثق والضعيف أقوالاً تدل على هذا الاعتماد البدعي الاعتقادي, فعرفوا الصحيح بأنه: (ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله, في جميع الطبقات حيث تكون متعددة) .

وعرفوا الحسن بأنه: (ما اتصل سنده إلى المعصوم-عليه السلام- بإمامي ممدوح مدحاً معتداً به غير معارض بذم, من غير نص على عدالته, مع تحقق ذلك في جميع مراتب رواة طريقه أو في بعضها) .

وعرفوا الموثق بأنه: (ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نص الأصحاب على توثيقه- مع فساد عقيدته- بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية وإن كان من