كتاب هداية القاري إلى تجويد كلام الباري

القسم الثاني / المد الفرعي وفيه خمس مسائل - المسألة الرابعة في أحكامه - ج: 1 - ص: 321

أنه قرأ في ذلك بالأوجه الثلاثة في الوقف وهو مخالف لما قدناه وكل يقرأ بما أخذ لكن ينبغي لمن أخذ بالأوجه الثلاثة في الوقف أن يقف بذلك بالطويل احتياطاً وخروجاً من الخلاف أهـ بلفظه.

قلت: وكما نص العلامة المارغني على أن المد في نحو "الصلاة" وقفاً هو من باب المد اللازم كما مر نص عليه كذلك العلامة الشيخ الأمين الطرابلسي في مذكرته وعبارته "ويتعين الإشباع في الوقف على المختوم بهاء التأنيث نحو "الصلاة" ولا يجوز التوسط ولا القصر وقد نظمت ذلك فقلت:

وأشبعْ فقط مدَّ الصَّلاة ونحوه ... لدى الوقفِ عند الكلِّ يا صاح فاعْقِلاَ اهـ

يقول مقيده عفا الله عنه: ويؤخذ مما تقدم أن المد العارض للسكون الذي سكونه واقع في هاء التأنيث {كَمِشْكَاةٍ} [النور: ٣٥] يجوز فيه الوجهان وقفاً.

الأول: الوقف بالممدود الثلاثة قياساً على غيره من العوارض كما مر.

الثاني: الوقف بالإشباع وجهاً واحداً كالمد اللازم وفق قول المارغني والطرابلسي ولا مانع عندي من الأخذ بالوجهين غير أني أميل إلى الإشباع أكثر لأنه لا فرق بينه وبين {اللائي} [الأحزاب: ٤] في وجه الوقف بالياء الساكنة لورش وموافقيه فالياء في {اللائي} [الأحزاب: ٤] لا توجد إلا في الوقف وكذلك هاء التأنيث لا توجد إلا في الوقف أيضاً. وقد أجمعوا على وجه الإشباع في {اللائي} [الأحزاب: ٤] على وجه الوقف بالياء الساكنة لورش ومن وافقه من القراء فإذا لم نعتبر الإشباع وجهاً واحداً في نحو {الصلاة} [البقرة: ٣] وقفاً واعتبرنا المدود الثلاثة فيه إذاً فلنعتبرها في وقف {اللائي} [الأحزاب: ٤] أيضاً إذ الحجة واحدة ولا قائل بذلك.

وعليه فالإشباع هو المعتمد بل هو الواجب في الوقف على نحو "الصلاة"