كتاب هداية القاري إلى تجويد كلام الباري

الباب السادس عشر / في بيان الوقف على أواخر الكلم - الفصل الأول في الوقف على الكلمة الصحيحة الآخر. وفيه: - ج: 2 - ص: 509

[الفصل الأول في الوقف على الكلمة الصحيحة الآخر. وفيه:]

تقدم أن الكلمة الصحيحة الآخر إما أن يكون آخرها ساكناً في الحالين. وإما أن يكون متحركاً في الوصل وعرض عليه السكون للوقف. فإن كان آخرها ساكناً في الحالين نحو {فَلاَ تَنْهَرْ} [الضحى: ١٠] فليس فيه إلا الوقف بالسكون كالوصل كما سيأتي. وإن كان آخرها متحركاً وعرض عليه السكون للوقف نحو {والفجر} [الفجر: ١] فالقراء يقفون عليه بخمسة أوجه في الغالب وهي: السكون المحض والروم والإشمام والحذف والإبدال ولكل من هذه الأوجه الخمسة كلام خاص نوضحه فيما يلي:

الكلام على الوقف بالسكون المحض وما يجوز فيه

السكون المحض هو الخالص من الروم والإشمام ويقال له السكون المجرد أي المجرد من الروم والإشمام أيضاً وسواء أكان محضاً أم مجرداً فهو عبارة عن عزل الحركة عن الحرف الموقوف عليه فيسكن حينئذ ضرورة والسكون هو الأصل في الوقف لما تقدم من أن الوقف معناه "الكف" والقارئ بوقفه على الكلمة يكون قد كف عن الإتيان بالحركة في الحرف الأخير منها والتزم فيه السكون. ولأنه في الغالب يطلب في وقفه الاستراحة وسلب الحركة أبلغ في تحصيلها ولأن الوقف ضد الابتداء والحركة ضد السكون فكما اختص الابتداء بالحركة اختص الوقف بالسكون ومن ثم لا يجوز بحال الوقف بالحركة الكاملة ومن وقف