كتاب هداية القاري إلى تجويد كلام الباري

القسم الثاني / المد الفرعي وفيه خمس مسائل - المسألة الرابعة في أحكامه - ج: 1 - ص: 326

رَبُّكِ} [الذاريات: ٣٠] ففيه في الوقف وجهان هما الوقف بالسكون المجرد ثم بالروم.

وإن كان منصوباً نحو {العسر واليسر} [البقرة: ١٨٥] أو مفتوحاً نحو {الذي أَنشَأَ} [الأنعام: ١٤١] ففيه وجه واحد وهو الوقف بالسكون المجرد فحسب.

وقد نظم هذه الأوجه في هذه الأحوال الثلاثة صاحب سراج المعالي فقال رحمه الله تعالى:

مالاَ يُمَدُّ خُذْ ثلاثاً إن يُضَمُ ... واثنين جرّاً واحِدٌ في النَّصْب تَم اهـ

وإن كان السكون العارض في هاء التأنيث وهي التي في الوصل تاء وفي الوقف هاء نحو {كَلِمَةً طَيِّبَةً} [إبراهيم: ٢٤] ففيه الوقف بالسكون المجرد من غير روم، ولا إشمام لأن الروم والإشمام لا يدخلان هاء التأنيث كما تقدم ويستوي في ذلك المرفوع منها نحو {وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ} [ص: ٢٣] والمجرور نحو {فِي الجارية} [الحاقة: ١١] والمنصوب نحو {وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاَثَةً} [الواقعة: ٧] .

أما إذا رسمت هاء التأنيث تاء مفتوحة في مواضعها المعروفة في التنزيل فيجوز دخول الروم والإشمام حالة الوقف عليها قال في النجوم الطوالع "لأن الوقف في هذا القسم على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له في الوصل وهو التاء" أهـ.

وعليه فيكون في المرفوع منها نحو {بَقِيَّةُ} [هود: ٨٦] {وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ} [الزخرف: ٣٢]