كتاب هداية القاري إلى تجويد كلام الباري

القسم الثاني / المد الفرعي وفيه خمس مسائل - المسألة الرابعة في أحكامه - ج: 1 - ص: 346

سورة القلم. والمد فيها من قبيل المد اللازم المثقل عند من أدغمها في واو {والقلم} [القلم: ٢] ومن قبيل المخفف عند من أظهرها عندها.

وبالنسبة لحفص عن عاصم فمن المخفف لأنه من المظهرين إذا قرىء له من طريق الشاطبية طريق العامة: وإذا قرىء له بالإدغام في أحد الوجهين عنه من طريق الطيبة فالمد من قبيل اللازم الحرفي المثقل لأنه صار حينئذ من المدغمين فتأمل.

هذا: والقول باللازم الحرفي المخفف هنا وكذلك المثقل مشروط بوصل {ن} [القلم: ١] بواو {والقلم} [القلم: ٢] أما إذا وقف على "ن" وهو جائز فالمد من قبيل اللازم الحرفي المخفف بالإجماع.

وأما القاف: فوقعت في موضعين:

أولهما: قوله تعالى: {حمعاساقا} فاتحة شورة الشورى.

وثانيهما: قوله تعالى: {ق والقرآن المجيد} فاتحة سورة "ق" والمد في الموضعين من اللازم الحرفي المخفف بالاتفاق.

وأما الصاد: فوقعت في ثلاثة مواضع:

الأول: في قوله تعالى: {المص} فاتحة صورة الأعراف.

والثاني: في قوله جل شأنه: {كهيعص} فاتحة سورة سيدتنا مريم.

والثالث: في قوله عز من قائل: {ص والقرآن ذِي الذكر} فاتحة سورة ص ومد الصاد في فاتحة سورة الأعراف وكذلك في فاتحة سورة ص من المد اللازم الحرفي المخفف بإجماع الأئمة العشرة ومدها في فاتحة سورة سيدتنا مريم من المد اللازم الحرفي المثقل عند من أدغم الدال من "صاد" في "الذال" من "ذكر" بعدها ومن المخفف عند من أظهرها عندها وبالنسبة لحفص عن عاصم فهو من اللازم الحرفي المخفف بالاتفاق لأنه ضمن المظهرين:

هذا: والقول بالمد اللازم الحرفي المثقل هنا وكذلك المخفف شرطه وصل {كهيعص} [مريم: ١] بكلمة "ذكر" بعدها.

أما إذا وقف على {كهيعص} [مريم: ١] وهو جائز فالمد من اللازم الحرفي المخفف بإجماع القراء العشرة والله أعلم.

تنبيه: علم مما تقدم في شروط المد اللازم الحرفي بنوعيه أن يكون حرف