كتاب هداية القاري إلى تجويد كلام الباري

القسم الثاني / المد الفرعي وفيه خمس مسائل - المسألة الرابعة في أحكامه - ج: 1 - ص: 349

فصل في بيان وجوه الوقف على المد اللازم الكلمي المتطرف

وهذا لا يكون إلا في المد اللازم الكلمي المثقل نحو {غَيْرَ مُضَآرٍّ} [النساء: ١٢] {والدوآب} [الحج: ١٨] فإذا وقف عليه فليس فيه إلا الوقف بالمد الطويل كالوصل عملاً بأقوى السببين وهو السكون المدغم بعد حرف المد وإلغاء للسبب الضعيف وهو سكون الوقف. ويجب التحفظ فيه لدى الوقف من أن يوقف عليه بالحركة كما يفعله بعض من لا علم عنده فإن هذا خطأ لا يجوز فعله. والصواب كما في النشر الوقف بالسكون مع التشديد على الجمع بين الساكنين إذ الجمع بينهما في الوقف مغتفر مطلقاً أهـ.

وعليه: فالوقف على المد اللازم المنصوب نحو {صَوَآفَّ} [الحج: ٣٦] بالسكون المجرد فقط. والوقف على المجرور منه نحو {غَيْرَ مُضَآرٍّ} [النساء: ١٢] بالسكون المجرد ثم بالروم والوقف على المرفوع منه نحو {وَلاَ جَآنٌّ} [الرحمن: ٣٩، ٥٦، ٧٤] بالسكون المجرد ثم بالسكون مع الإشمام ثم بالروم وكل من الوقف بالسكون المجرد أو بالسكون المجرد أو بالسكون مع الإشمام أو بالروم لا يكون إلا مع المد الطويل.

ويلاحظ حذف التنوين من المنون منه حالة الوقف بالروم كحذفه حالة الوقف بالسكون كما تقدم ذلك قريباً.

وقد أشار العلامة المحقق الشيخ إبراهيم السمنودي "حفظه الله" إلى وجوه الوقف على المد اللازم المتطرف بقوله في لآلىء البيان:

سَكِّنْهُ إنْ تَقِفْ وأشْمِمْ رَافِعاً ... ورُمْهُ معْ جَرٍّ بمدٍّ مُشبعَا اهـ