كتاب هداية القاري إلى تجويد كلام الباري

الباب العشرون / في الكلام على التكبير وما يتعلق به - الفصل الرابع: في بيان حكمه في الصلاة. - ج: 2 - ص: 611

الشروع في السورة كبر وبسمل وابتدأ السورة ... إلى أن قال رحمه الله: ثم رأيت كتاب الوسيط تأليف الإمام الكبير شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي الشافعي رحمه الله تعالى وفيه ما هو نص على التكبير في الصلاة ... ثم عرج بعد ذلك على المذاهب الفقهية فقال: والقصد إنني تتبعت كلام الفقهاء من أصحابنا - يعني الشافعية - فلم أر لهم نصًّا في غير ما ذكرت وكذلك لم أر للحنفية ولا للمالكية وأما الحنابلة فقد قال الفقيه الكبير أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتاب الفروع له: "وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة فيه روايتان ولم تستحبه الحنابلة لقراءة غير ابن كثير وقيل ويهلل انتهى قلت: ولما من الله علي بالمجاورة بمكة ودخل شهر رمضان فلم أر أحداً ممن صلى التراويح بالمسجد الحرام إلا يكبر من الضحى عند الختم فعلمت أنها سنة باقية فيهم إلى اليوم ... ثم قال رحمه الله تعالى: "والعجيب ممن ينكر التكبير بعد ثبوته عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن أصحابه والتابعين" انتهى كلام الحافظ ابن الجزري ملخصاً من النشر.

يقول مقيده أفقر العباد وأحوجهم إلى الله تعالى عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي:

ويؤخذ من كلام الحافظ ابن الجزري في النشر والذي سقناه آنفاً الأحكام الآتية:

أولاً: إن التكبير سنة مطلقة في الصلاة وخارجها. وقد ثبت فعل هذه السنة عند فقهاء مكة المشرفة وغيرهم من فقهاء الأمصار في صلاة التراويح وغيرها.

ثانياً: بيان حكم قطع القراءة في سور التكبير في الصلاة وما يترتب على ذلك مما سنأتي عليه مفصلاً في الفصل التالي إن شاء الله تعالى.

ثالثاً: إن التكبير في الصلاة بالنسبة للمذاهب الفقهية قد ثبت عند الشافعية