كتاب الجامع لأحكام الصلاة - عادل بن سعد

أحكام حضور المسجد - الحكم الرابع عشر في صفة الصلاة - ص: 103

على ركبتيه إن سهل، وإلا اعتمد على الأرض (١)، ولا يجلس جلسة الاستراحة -وهي جلسة خفيفة كهيئة الجلوس بين السجدتين- إلا إن فعلها إمامه، وإلا نهض لئلا يخالفه (٢).

ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، سوى تكبيرة الإحرام والاستفتاح، ولا يستعيذ للقراءة في الركعة الثانية؛ لأن الصلاة جملة واحدة، إلا إذا لم يتعوذ في الركعة الأولى لكونه أدرك الإمام راكعًا، فيتعوذ إذا قام للقراءة، أما البسملة فتسن في كل ركعة؛ لأنها تستفتح بها السورة (٣).

فإذا فرغ من الركعة الثانية جلس للتشهد الأول كجلوسه بين السجدتين، ويضع يديه على فخذيه، ويقبض الخنصر والبنصر، ويحلق حلقة بالإبهام مع الوسطى، أو يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام، وتبقى السبابة مفتوحة، أما اليسرى فهي مبسوطة، مضمومة الأصابع، وأطرافها إلى القبلة (٤)، ويرفع السبابة يشير بها (٥)، ويرمي ببصره إليها (٦).

ثم يقرأ التشهد، وله صيغ متعددة، وبأي تشهد تشهّد مما صح عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جاز (٧)، فإن تشهد بنوع

مرة وبنوع مرة أخرى فهو أفضل. ومن ذلك: "التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (٨).

فإن فرغ المأموم من هذا التشهد قبل قيام إمامه إلى الركعة الثالثة فإنه يقرأ بقية التشهد، وهو قوله: (اللهم صل على محمد ... ) إلخ، لا سيما إن كان الإمام يكمل التشهد، فإن المأموم يكمله؛ لأنه تابع لإمامه (٩)، ولأن الصلاة ليس فيها سكوت إلا حال قراءة الإمام.

فإذا فرغ من التشهد الأول نهض إلى الثالثة كما تقدم في صفة النهوض من السجود إلى الركعة الثانية، فإذا اعتدل رفع يديه -كما فعل عند تكبيرة الإحرام- ويصلي الركعة الثالثة -إن كانت الصلاة ثلاثية- والرابعة -إن كانت رباعية- كالركعة الثانية، إلا أنه لا يجهر بالقراءة ويقتصر على قراءة الفاتحة (١٠). وإن قرأ أحيانًا شيئًا مع الفاتحة فهذا أفضل، لا سيما عمن كان مأمومًا وفرغ من

---

(١) انظر: المغني (٢/ ٢١٥)، ويرى مالك والشافعي أن السنة أن ينهض معتمدًا على يديه لحديث مالك بن الحويرث: (أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدًا ثم اعتمد على الأرض)، أخرجه النسائي (٢/ ١٨٦)، ولعل ذلك محمول على أنه كان منه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره، وبهذا تجتمع الأدلة، وهو قول صاحب المغني (٢/ ٢١٤).
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٢/ ٤٢٥)، الممتع (٣/ ١١٢). وفي جلسة الاستراحة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنها سنة، ومنهم من قال: إنها تشرع عند الحاجة، وهو الذي اختاره ابن قدامة وابن القيم. فانظر: المغني (٢/ ٢١٣)، زاد المعاد (١/ ٢٤٠).
(٣) المغني (٢/ ٢١٥).
(٤) مسلم (٥٧٩)، (٥٨٠).
(٥) أبو داود (٧٢٦)، والنسائي (٢/ ١٢٦)، وابن الجارود (٢٠٨)، وابن خزيمة (١/ ٣٥٥، ٣٥٦)، وإسناده صحيح، وانظر: زاد المعاد (١/ ٢٣٨)، فتاوى ابن باز (١١/ ١٨٥).
(٦) أبو داود (٩٩٠)، والنسائي (٣/ ٣٩)، وأحمد (٢٦/ ٢٥)، وابن خزيمة (٧١٨، ٧١٩)، وهو حديث صحيح.
(٧) المغني (٢/ ٢٠٢)، صفة الصلاة للألباني ص (١٦١).
(٨) البخاري (٨٣٥)، ومسلم (٤٠٢).
(٩) انظر: صفة الصلاة للألباني ص (١٦٤).
(١٠) البخاري (٧٧٦)، ومسلم (٤٥١).