كتاب جلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي

النحو - مذهبه النحوي - ص: 367

وأنكر السيوطي على الكوفيين وجماعة من النحويين كالأخفش وأبي حاتم والنحاس وابن مضاء عدّهم «لا سيما» من أدوات الاستثناء لأن ما بعدها يشارك ما قبلها في الحكم ولعدم صلاحية «إلا» مكانها بخلاف سائر الأدوات «١».

وقد خالف ما شاع عند كثير من النحويين من أن نفي «كاد» إثبات لخبرها، وإثباتها نفي للخبر مستدلين على ذلك بقوله تعالى: فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ وقد ذبحوا، وبقوله: يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ ولم يضيء، وذهب إلى أن «التحقيق أنها كسائر الأفعال نفيها نفي، وإثباتها اثبات، إلا أن معناها المقاربة لا وقوع الفعل فنفيها نفي لمقاربة الفعل ويلزم منه نفي الفعل ضرورة أن من لم يقارب الفعل لم يقع منه الفعل، وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل ولا يلزم من مقاربته وقوعه فقولك: «كاد زيد يقوم» معناه قارب القيام ولم يقم ومنه «يكاد زيتها يضيء» أي يقارب الاضاءة إلا أنه لم يضيء، وقولك: «لم يكد زيد يقوم معناه لم يقارب القيام فضلا عن أن يصدر منه» «٢».

وإذا كان ما يذهب إليه السيوطي في هذا الرأي متجها في الشواهد والأمثلة التي أوردها فانه لم يتجه في قوله تعالى: فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ وقد أجاب عنها بأنها محمولة على وقتين، أي فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحها، وما كادوا يذبحونها قبل ذلك ولا قاربوا الذبح «٢».

وقد خطأ السيوطي ابن هشام وأبا حيان فيما نقلاه واقراه من أن «لو» التي ترد للتمني تحتاج إلى جواب، والأصح أنه لا جواب لها «٤».

وقد خالف معظم النحاة متقدميهم والمتأخرين فيما ذهب إليه من إعراب «الآن» لأنه «لم يثبت لبنائه علة معتبرة، فهو منصوب على الظرفية، وإن دخلته «من» جر «وخروجه عن الظرفية غير ثابت» «٥».

وعنده أن الأصح جواز تعدد الخبر والنعت وهو رأي الجمهور خلافا لابن عصفور وكثير من المغاربة «٦».

---

(١) نفس المصدر السابق.
(٢) همع الهوامع ج ١ ص ١٣٢.
(٤) همع الهوامع ج ٢ ص ٦٦.
(٥) همع الهوامع ج ١ ص ٢٠٨.
(٦) المصدر السابق ج ١ ص ١٠٨.