كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

الجزء ٤ - المسألة الثامنة والأربعون بعد المائتين رمح - ج: 4 - ص: 177

بِحكم العقد سَبَب لتقرير الْعِوَض، وَهَذَا يُوجد عِنْد الِاسْتِيفَاء والتمكين جَمِيعًا فِي سَائِر الْعُقُود وَلَا يُوجد فِي النِّكَاح إِلَّا عِنْد الِاسْتِيفَاء.