كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

وضعهما على الصدر - ج: 1 - ص: 223

..............................................................................

---

وغيرهم ". ثم قال:
" وهو متروك ". وكذا قال الحافظ في " التلخيص " (٣/٥٢٦) . وقال الذهبي:
" ضعفوه ". وفي موضع آخر:
" ضعيف ". وقال النووي في " المجموع " (٣/٣١٣) ، وفي " شرح مسلم " وفي " الخلاصة ":
" اتفقوا على تضعيف هذا الحديث؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق
الواسطي، وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل ". وقال الزيلعي (١/٣١٤) :
" قال البيهقي في " المعرفة ": لا يثبت إسناده؛ تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق
الواسطي، وهو متروك ". وقال الحافظ في " الفتح " (٢/١٧٨) :
" هو حديث ضعيف ". وقد أعرض عنه؛ فلم يورده في كتابه " بلوغ المرام "، وإنما أورد
في الباب حديث وائل في الوضع على الصدر.
وأما مذاهب العلماء في محل الوضع؛ فذهبت الشافعية - قال النووي: " وبه قال
الجمهور " - إلى أن الوضع يكون تحت صدره؛ فوق سرته. قال النووي:
" واحتج أصحابنا بحديث وائل ". قال الشوكاني (٢/١٥٨) :
" والحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر.
والحديث مصرِّح بأن الوضع على الصدر، وكذلك حديث طاوس المتقدم، ولا شيء في
الباب أصح من حديث وائل المذكور، وهو المناسب لما أسلفنا من تفسير علي وابن عباس
لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} بأن (النحر) : وضع اليمنى على الشمال في محل
النحر والصدر ". اهـ.
وذهب أبو حنيفة، وسفيان الثوري وغيرهما إلى أن الوضع تحت السرة، واحتجوا
بحديث علي المتقدم، وقد علمتَ أنه حديث ضعيف اتفاقاً؛ فلا يجوز الاحتجاج به،