الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين -رحمه الله- في هذه المقدمة أنه يريد أن يبين عقيدة السلف الصالح على ما يعتقده الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، والصاحب وصاحبه الأكبر أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، والصاحب الثاني أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، وما يعتقدونه في أصول الدين، ويدينون به رب العالمين، بين -رحمه الله- أن هذه العقيدة تتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة. وخص هؤلاء الثلاثة؛ لأن أبا حنيفة هو إمام الأحناف، المذهب الحنفي، أو أئمة المذهب الحنفي، وهو -رحمه الله- الطحاوي وكذلك السالف كل منهم أحناف في المذهب في الفروع، يتمذهبون بمذهب أبي حنيفة، وهذه العقيدة في أصول الدين ليست خاصة بالأحناف، بل هي عامة، الأحناف والمالكية والشافعية، التمذهب إنما هو في الفروع، في فروع الدين، في أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج يتمذهب في مذهب أبي حنيفة، أما العقيدة والتوحيد فهذه العقيدة واحدة ليس فيها اختلاف. والعقيدة هي مأخوذة من العقد وهو الربط، وسميت عقيدة؛ لأن الإنسان يجزم ويعتقد في نفسه، مأخوذة من عقد البيع ونحوه، ثم استعملت في التصميم والاعتقاد الجازم، وتطلق العقيدة على ما يدين به الإنسان ربه، ويعتقده من أمور الدين، إن كان ما يعتقده الإنسان إن كان مطابقا للواقع فهي عقيدة صحيحة، وإن كان مخالفا للواقع فهي عقيدة فاسدة. إذن العقيدة هي ما يجزم به الإنسان، ويعتقده ويتيقنه في قرارة نفسه يسمى عقيدة، لكن إن كان هذا الاعتقاد موافقا للحق، إن كان هذا الاعتقاد مطابقا للواقع فهي عقيدة صحيحة، وإن كان مخالفا للواقع فهي عقيدة فاسدة، فمثلا الجهمية والمعتزلة والشيعة والرافضة كلهم لهم عقيدة، ويجزمون بها، لكنها عقائد فاسدة باطلة؛ لمخالفتها للحق، وأهل السنة والجماعة عقيدتهم موافقة للحق فهي عقيدة صحيحة، والعقيدة هي الأساس هي أساس بناء المجتمعات، هي الأساس الذي يبنى عليه المجتمع، فإن كان المجتمع عقيدة أفراده سليمة صار مجتمعاً قويا متماسكا، وإن كانت عقيدة أفراده منحرفة صار مجتمعا متفككا منهارا. قد دلت التجارب أن صلاح سلوك الفرد يتناسب مع مدى صلاح عقيدة أفراده، وأن انحراف الإنسان، انحراف سلوكه يتناسب مع مدى تضاؤل عقيدته وانحرافه، والعقيدة السليمة الصحيحة تعصم الدم والمال، وتصحح جميع الأعمال، والعقيدة الفاسدة تهدر الدم والمال وتفسد جميع الأعمال، قال الله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) } وقال سبحانه: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٨) } وقال -عليه الصلاة والسلام-: (من بدل دينه فاقتلوه) وقال -عليه الصلاة والسلام-: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) . ودل هذا على أن العقيدة السليمة تعصم الدم والمال، لا يحل دمه ولا ماله ما دام اعتقاده صحيحا إلا إذا ارتكب واحدة من ثلاث: الزاني بعد الإحصان، والقاتل عمدا، والثاني المرتد الذي فارق دينه (من بدل دينه فاقتلوه) . فالعقيدة الصحيحة تعصم الدم والمال، والعقيدة الفاسدة تهدر الدم والمال، والعقيدة الصحيحة تصحح جميع الأعمال، لو صحت العقيدة صحت الأعمال كلها، إذا كانت العقيدة سليمة صحت الصلاة، وصح الصوم، وصحت الزكاة، وصح الحج، وجميع العبادات صارت صحيحة. أما إذا فسدت العقيدة فسدت جميع الأعمال، إذا دعا الإنسان غير الله، أو ذبح لغير الله، أو نذر لغير الله، أو طاف بغير بيت الله؛ تقربا لذلك الغير، أو فعل ناقضا من نواقض الإسلام، اعتقد عدم وجوب الصلاة، أو عدم وجوب الزكاة، أو عدم وجوب الحج، أو اعتقد حل الزنا، أو حل الخمر، أو حل الربا، أو حل عقوق الوالدين فسدت العقيدة، وبطلت الأعمال كلها، لا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج، فكلها تكون باطلة.