كتاب شرح العقيدة الطحاوية - عبد العزيز الراجحي

قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا، وإن جاروا. ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة - ص: 277

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا، وإن جاروا. ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة.

---

هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، ولو جاروا ولو ظلموا؛ لأننا لا نرى الخروج عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ولا نؤلب الناس على الخروج عليهم، وندعوا لهم، ولا ندعوا عليهم ندعوا لهم بالصلاح والمعافاة هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ ولهذا أدخله المؤلف -رحمه الله- في كتب العقائد.
إذن مذهب أهل السنة والجماعة، عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، ولو جاروا، ولو ظلموا هذا من أصول أهل السنة والجماعة، عدم الخروج على الأئمة، ولو جاروا ولو ظلموا خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة.
الخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، إذا عصى ولي الأمر يرون كفره وقتله، وإخراجه من الإمامة هذا من؟ مذهب الخوارج؛ لأنه يرونه كافرا إذا فسق ولي الأمر إذا شرب الخمر ولي الأمر، يقول الخوارج: هذا يجب قتله والخروج عليه، وإزالته من الإمامة؛ لأنه كافر، أو تعامل بالربا، أو ظلم بعض الناس بغير حق يقولون يجب الخروج عليه وقتله، وإخراجه من الإمامة هذا مذهب باطل هذا مذهب الخوارج، وكذلك المعتزلة يرون أن ولي الأمر إذا فسق، أو شرب الخمر يجب الخروج عليه؛ لأنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر، ويخلدونه في النار.
وكذلك الرافضة يرون الخروج على ولاة الأمور للمعاصي؛ لأنهم يرون أن الإمامة باطلة هؤلاء الرافضة لا يرون الإمامة إلا للإمام المعصوم، وما عداه فالإمامة باطلة، ومن هو الإمام المعصوم عند الرافضة اثنا عشر إماما، اثنا عشر إماما نص عليهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- كلهم من سلالة الحسين بن علي، يكون الإمام الأول الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، ثم نص على أن الخليفة بعده الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم الأئمة التسعة كلهم من سلالة الحسين: علي بن الحسين زين العابدين، محمد بن علي الباقر، جعفر بن محمد الصادق، موسى بن جعفر الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد بن علي الجواد، علي بن محمد الهادي، الحسن بن علي العسكري، ثم الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامراء بالعراق سنة ستين ومائتين ولم يخرج إلى الآن.
هؤلاء الأئمة منصوصون معصومون، وما عداهم؛ فإمامته باطلة يجب خلعه، وإزالته عن الإمامة مع القدرة؛ فإذن يرون الخروج على كل إمام هذا معتقد الرافضة، يسمون الإمامة الاثنا عشرية، ويسمون الإمامية، ويسمون الرافضة، ويسمون الجعفرية هذه كلها أسماء لهم، يرون الخروج على ولاة الأمور؛ لأن إمامتهم باطلة، ولا تصح الإمامة إلا للإمام المعصوم، وهم هؤلاء الاثنى عشر، ويرون أن إمامة أبي بكر، وعمر، وعثمان باطلة يقولون إن هؤلاء إمامتهم باطلة؛ لأنهم ارتدوا وكفروا وفسقوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخفوا النصوص التي هي النص على أن الخليفة بعده علي، فيكون إمامة أبي بكر باطلة؛ لأنه جائر وظالم، وإمامة عمر باطلة؛ لأنه جائر وظالم، وإمامة عثمان باطلة؛ لأنه جائر وظالم، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول، وهو علي بن أبي طالب، وهذه هي الإمامة بحق.
إذن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة، والأدلة على هذا كثيرة، من الأدلة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} أمر الله بطاعة ولي الأمر والخروج عليه ينافي طاعته، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أطاعني، فقد أطاع الله، ومن عصاني، فقد عصى الله، ومن يطع الأمير، فقد أطاعني، ومن يعص الأمير، فقد عصاني) هذا فيه النهي عن عصيان ولي الأمر والأمر بطاعته، ولكن هذا عند العلماء مقيد بما إذا لم يأمر بمعصية، كما في حديث أبي ذر، ومن الأدلة حديث أبي ذر أنه قال: (إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا، مجدع الأطراف) وفي لفظ (ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة) ومن الأدلة: ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (على المرء السمع والطاعة، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة) .