تلبيس ابليس - ط الكتاب العربي

الباب السابع:- في تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين - ص: 162

وقد روى أبو مريم الأسدي عن النبي ﷺ قال: «من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله ﷿ دون حاجته وخلته وفقره».

والرابع أنهم يستعملون من لا يصلح ممن لا علم عنده ولا تقوى.

فيجتلب الدعاء عليهم بظلمة الناس.

ويطعمهم الحرام بالبيوع الفاسدة ويحد من لا يجب عليه الحد.

ويظنون أنهم يتخلصون من الله ﷿ مما جعلوه في عنق الوافي - هيهات إن العامل على الزكاة إذا وكل الفساق بتفرقتها فخانوا ضمن.

والخامس أنه يحسن لهم العمل برأيهم فيقطعون من لا يجوز قطعه ويقتلون من لا يحل قتله.

ويوهمهم أن هذه سياسة وتحت هذا من المعنى أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى إتمام ونحن نتمها بآرائنا.

وهذا من أقبح التلبيس لأن الشريعة سياسة إلهية ومحال أن يقع في سياسة الإله خلل يحتاج معه إلى سياسة الخلق قال الله ﷿: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾.

وقال: ﴿لا معقب لحكمه﴾.

فمدعي السياسة مدعي الخلل في الشريعة.

وهذا يزاحم الكفر.

وقد روينا عن عضد الدولة أنه كان يميل إلى جارية فكانت تشغل قلبه فأمر بتغريقها لئلا يشتغل قلبه عن تدبير الملك.

وهذا هو الجنون المطبق لأن قتل مسلم بلا جرم لا يحل.

واعتقاده أن هذا جائز كفر وإن اعتقده غير جائز لكنه رآه مصلحة فلا مصلحة فيما يخالف الشرع.

والسادس أنه يحسن لهم الانبساط في الأموال ظانين أنها بحكمهم.

وهذا تلبيس يكشفه وجوب الحجر على المفرط في مال نفسه فكيف بالمستأجر في حفظ مال غيره.

وإنما له من المال بقدر عمله فلا وجه للانبساط قال ابن عقيل: زقد روي عن حماد الراوية أنه أنشد الوليد بن يزيد أبياتا فأعطاه