تلبيس ابليس - ط الكتاب العربي

الباب العاشر: في ذكر تلبيسه على الصوفية: من جملة الزهاد - بيان جملة مروية على الصوفية من الأفعال المنكرة - ص: 440

اسم أبي بكر وعمر ويقولون العلم حجاب والعلماء محجوبون عن المقصود بالعلم فإن أنكر عليم عالم قالوا لأتباعهم هذا موافق لنا في الباطن وإنما يظهر ضد ما نحن فيه للعوام الضعاف العقول فإن جد في خلافهم قالوا: هذا أبله مقيد بقيود الشريعة محجوب عن المقصود، ثم عملوا على شبهات وقعت لهم ولو فطنوا لعلموا أن عملهم بمقتضى شبهاتهم علم، فقد بطل إنكارهم العلم، وأنا أذكر شبهاتهم وأكشفها إن شاء الله تعالى وهي ست شبهات.

الشبهة الأولى: أنهم قالوا إذا كانت الأمور مقدرة في القدم وأن أقواما خصوا بالسعادة، وأقواما بالشقاوة، والسعيد لا يشقى، والشقي لا يسعد، والأعمال لا تراد لذاتها بل لاجتلاب السعادة ودفع الشقاوة، وقد سبقنا وجود الأعمال فلا وجه لاتعاب النفس في عمل ولا نكفها عن ملذوذ لأن المكتوب في القدر واقع لا محالة.

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال لهم هذا رد لجميع الشرائع وإبطال لجميع أحكام الكتب وتبكيت للأنبياء كلهم فيما جاؤوا به لأنه إذا قال في القرآن أن أقيموا الصلاة قال القائل لماذا إن كنت سعيدا فمصيري إلى السعادة وإن كنت شقيا فمصيري إلى الشقاوة فما تنفعني إقامة الصلاة وكذلك إذا قال ولا تقربوا الزنا يقول القائل لماذا أمنع نفسي ملذوذها والسعادة الشقاوة مقضيتان قد فرغ منهما، وكان لفرعون أن يقول لموسى حين قال له: ﴿هل لك إلى أن تزكى﴾ مثل هذا الكلام ثم يترقى إلى الخالق فيقول، ما فائدة إرسالك الرسل وسيجري ما قدرته؟ وما يفضي إلى رد الكتب.

وتجهيل الرسل محال باطل، ولهذا كان رد الرسول ﷺ على أصحابه حين قالوا: ألا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق».

واعلم أن للآدمي كسبا هو اختياره فعليه يقع الثواب والعقاب، فإذا خالف تبين لنا أن الله ﷿ قضى في السابق بأن يخالفه وإنما يعاقبه على خلافه لا على قضائه.

ولهذا يقتل القائل ولا يعتذر له بالقدر، وإنما ردهم الرسول عن ملاحظة القدر إلى العمل لأن الأمر والنهي حال ظاهر