كتاب المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-

الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العقوبات - المبحث الأول: الحد المتقادم - ص: 292

وجه الدلالة: يمكن أن يقال: إن تقييد الشهادة بقوله: "عند حضرته" يفيد قرب الشهادة من الواقعة، مما دل على أن الزمن له أثر في ذلك.

ونوقش بأنه من مراسيل الحسن البصري ولم يثبت، وإن ثبت فيحمل على معنى عدم مشاهدتهم إياه (١).

ويعضد هذا المعنى ما روي عن عمر ﵁ أيضاً أنه كتب: "من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رآها أو حيث علم، فإنما يشهد على ضغن" (٢)، فذكر الرؤية والعلم.

وقيل: إنه لا يسلم ذلك؛ لأنه روي من أكثر من طريق، والمرسل إذا تعدَّد مخرجه حجة عند الجميع، وكذلك مراسيل الحسن صحيحة عند ابن المديني ويحيى بن سعيد القطان وأبي زرعة (٣).

يجاب عنه بأن مراسيل الحسن مختلَف فيها، بل قيل بأن مراسيله أضعف المراسيل (٤)، وعند بعضهم "شبه الريح" (٥)، وجاء أيضاً عن أبي زرعة أنه لا يُحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح (٦).

الدليل الثاني: كونها شهادة تمكنت فيها تهمة فتبطل لأجلها (٧).

---

(١) بحر المذهب، ١٣/ ٣٣.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ١٠/ ٢٦٩، كتاب الشهادات، باب ما جاء في خير الشهداء، رقم أثر: ٢٠٥٩٧، وقال البيهقي: إنه منقطع بين عمر وراوي الأثر وهو محمد بن عبيد الله الثقافي.
(٣) ينظر: تدريب الراوي، ١/ ٢٣٠، وإعلاء السنن، ١١/ ٦٠٩، ويؤيده ما قرر علماء المصطلح من أنه "ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت … وإذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، إذ فيه ضعف قليل، يزول بروايته من وجه آخر". (مقدمة ابن صلاح، ص: ٣٤)
(٤) شرح علل الترمذي، ص: ١٩٢، ٥٣٨.
(٥) تدريب الراوي، ١/ ٣٣٩.
(٦) شرح علل الترمذي، ص: ٥٤١.
(٧) الاختيار، ٤/ ٨١.