كتاب أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة

المبحث الثالث: (إن لله تسعة وتسعين اسما) - المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال - ص: 197

من أجاز الزيادة على التسعة والتسعين، وإليك نص كلامه:

قال رحمه الله تعالى: "وإن له عزَّ وجلَّ تسعة وتسعين اسمًا مائة غير واحد، وهي أسماؤه الحسنى، من زاد شيئًا من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه، وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة ... وقد صح أنها تسعة وتسعون اسمًا فقط، ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسمٌ زائد، لأنه عليه السلام قال: (مائة غير واحد)، فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت مائة اسم، ولو كان هذا لكان قوله عليه السلام: (مائة غير واحد) كذبًا، ومن أجاز هذا فهو كافر" (١).

أدلة هذا القول:

عمدة هذا القول هو حديث التسعة والتسعين، خاصة قوله -صلى الله عليه وسلم-: (مائة إلا واحدًا)، حيث فهم منه ابن حزم الظاهري -رحمه الله تعالى- أن أسماء الله تعالى محصورة بهذا العدد، فمن ادَّعى الزيادة عليها فقد كذّب هذا الحديث.

قال رحمه الله تعالى: "ولا يجوز أن يقال: إن لله تعالى أسماءً غيرها، لأنه قول على الله عزَّ وجلَّ بغير علم، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مائة غير واحد)، فنفى عليه السلام الزيادة في ذلك بنفيه الواحد المتمم للمائة، فلا يجوز إثباته البَتَّةَ، ولا إثبات زيادة على ذلك" (٢).

وقال أيضًا: "قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مائة غير واحد) مانع من أن يكون له أكثر من ذلك، ولو جاز كان قوله عليه السلام كذبًا، وهذا كفر ممن أجازه، وبالله التوفيق" (٣).

* * *

---

(١) المحلى (١/ ٥٠)، وانظر: الفصل (١/ ٤٢٤)، والدرة فيما يجب اعتقاده (٢٤٢).
(٢) الدرة فيما يجب اعتقاده (٢٤٢ - ٢٤٣).
(٣) الفصل (١/ ٤٢٤).