كتاب أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة

الخاتمة - ص: 717

[الخاتمة]

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فقد تم إنجاز هذا البحث وإتمامه بعونه وتوفيقه وحوله وقوته، سبحانه لا حول لي ولا قوة إلا به، ولست أدعي فيه الكمال والإحاطة ولكن حسبي أني قد بذلت الوسع والطاقة، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده سبحانه لا أحصي ثناءً عليه، وما كان فيه من خطأ أو تقصير فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه.

وفيما يلي عرض موجز لأهم نتائج البحث وأبرز معالمه.

- أن مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث، فكل مختلف مشكل وليس كل مشكل مختلفًا.

- أن الواجب في نصوص الكتاب والسنة: إجراؤها على ظاهرها، واعتقاد أنه حق، وعلى هذا جرى أهل السنة والجماعة.

- العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه ورد المتشابه إلى المحكم هو الواجب تجاه نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، وهو ما قرره السلف، عليهم رحمة الله.

- أنه لا يوجد ما هو مشكل في النصوص من حيث الواقع، بحيث لا يمكن لأحد من الأمة معرفة معناه، وإنما الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس، بحسب ما عندهم من العلم والفهم فما يكون مشكلًا عند شخص قد لا يكون كذلك عند آخر.

- أن نصوص الصفات باعتبار معناها ليست من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، وأما باعتبار كيفيتها وحقيقة ما هي عليه فإنها منه، حيث استأثر الله تعالى بعلم ذلك.