كتاب أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة

المبحث الثالث: (إن لله تسعة وتسعين اسما) - المطلب الثالث: الترجيح - ص: 200

والتفصيل، أو دفعًا للتصحيف الخطي والسمعي، فقد تشتبه مثلًا: بسبعة وسبعين.

ثم إن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (مائة إلا واحدًا) لم يفد شيئًا زائدًا على قوله: (تسعة وتسعين) -سوى التأكيد- حتى يُفهم منه نفي الزيادة وإبطالها، كما زعم ابن حزم رحمه الله تعالى (١).

الوجه الثالث: أن الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة أكثر من تسعة وتسعين، وقد تتبعها بعض العلماء فأوصلها إلى ستة وأربعين ومائة، كابن العربي (٢).

وبعضهم أوصلها إلى خمسة وخمسين ومائة، كابن الوزير (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة، قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعين" (٤).

وقال ابن الوزير: "وقد ثبت أن أسماء الله تعالى أكثر من ذلك المروي بالضرورة والنص، أما الضرورة فإن في كتاب الله أكثر من ذلك ... وأما النص فحديث ابن مسعود -رضي الله عنه-" (٥)، وقد تقدم في المطلب الثاني.

إذا تبين هذا وهو أن أسماء الله تعالى غير محصورة بالعدد المذكور، بل تزيد عليه، فما معنى الاحصاء الوارد في الحديث؟ وهل يمكن معرفة هذه الأسماء التسعة والتسعين على وجه التعيين؟ .

والجواب عن هذا يمكن تقسيمه إلى مسألتين كما يلي:

---

(١) انظر: المفهم للقرطبي (٧/ ١٦)، وطرح التثريب للعراقي (٧/ ١٤٩)، وفتح الباري (١١/ ٢١٩).
(٢) انظر: أحكام القرآن (٢/ ٢٧٧).
(٣) انظر: إيثار الحق على الخلق (١٥٩).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٨٢).
(٥) إيثار الحق على الخلق (١٥٨).