الأمر على ضعفه، فهل يصح نقل الإتفاق على ضعفه باعتبار ما آل إليه الأمر؟
فالجواب: الأحوط أن ينبه على أن الإتفاق على ضعفه إنما حصل مؤخرا، كما صنع ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة محمد بن عمر الواقدي من "الميزان"(٣/ ٦٦٦).
وإن لم ينبه على ذلك اكتفاء بما آل إليه هذا الراوي فلا ضير في ذلك إن شاء الله، فقد نقل الحافظ في "الفتح"(٦/ ٦٣٤) الإتفاق على ضعف الحسن بن عمارة، فتعقبه البدر العيني في "عمدة القاري"(١٦/ ١٦٥) بأن سفيان الثوري ذكره بخير، وبقول جرير:"ما كنت أظن أن أعيش إلى زمن يحدث فيه عن محمد بن إسحاق ويسكت عن الحسن بن عمارة" فنقل الحافظ رحمه الله كلام العيني في "انتقاض الإعتراض"(٢/ ٢٧٩) ثم رد عليه (ص ٢٨٠) بقوله: "لو استحضر ما قال العلماء في الحسن بن عمارة لاستحى أن يذكر هذين الأمرين في معرض الرد على من قال: "إنهم اتفقوا على ضعفه" بل المراد استقرار الأمر على ذلك، ولو وجد قبل ذلك من صرح بتوثيقه فضلا عن عدم وجوده! ".
وكما صنع الإمام الذهبي رحمه الله حيث نقل في "الميزان" استقرار الأمر على ترك الواقدي بعد خلاف حصل فيه، لكنه لما ترجم للواقدي في "المغني في الضعفاء" لم يعتبر ذاك الخلاف شيئا بل ترجم له بقوله: "مجمع على تركه" وذلك باعتبار ما آل إليه الأمر من استقرار أمر المحدثين وإجماعهم على ترك الواقدي، والله أعلم.
وفيما يلي سرد أسماء الرواة الذين نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله الإتفاق على ضعفهم مع ذكر كلام الحافظ فيهم عند كل واحد منهم:
١) أبان بن أبي عياش:"ضعيف باتفاق". "الخبر"(١/ ١١٦)، "متروك باتفاق".