للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس من شرط الصحيح، لكن اتفاق الشيخين على التخريج له (١) يدل على أنه أرفع رتبة من ذلك" "الفتح" (١١/ ١٩٧).

وقال في ترجمة إسحاق مولى زائدة: "أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح حديث". "التلخيص" (١/ ٢٣٨).

٢) سكوت ابن أبي حاتم عن الراوي في "الجرح والتعديل" ليس توثيقا له.

قال الحافظ في ترجمة إياس بن نذير الضبي الكوفي: "ذكره ابن حبان في "الثقات" وذكره ابن أبي حاتم وبيض؛ فهو مجهول". "تعجيل المنفعة" (١/ ١٩٧).

وقال في الحسين بن عدي: "مجهول ذكره ابن أبي حاتم، وبيض له". "اللسان" (٢/ ٥٥١).

٣) دليل من كلام الإمام أحمد يدل على أن الحديث ينقسم إلى صحيح لذاته، وإلى صحيح لغيره:

قال الحافظ في ترجمة هشام بن حسان القردوسي: "وقد قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: "ما يكاد ينكر عليه أحد شيئا إلا وجدت غيره قد حدث به، إما أيوب، وإما عوف". قلت: فهذا يؤيد ما قررنا في عوم الحديث: أن الصحيح على قسمين، والله أعلم" "الهدي" (٤٤٨).

٤) سكوت النسائي على حديث دليل على أنه لا علة له عنده.


(١) إنما أخرج له البخاري حديثا واحدا مقرونا كما نبه على ذلك الحافظ كما في ترجمة عبد الملك من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>