للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر الحافظ حديثا، ثم قال: "وأما النسائي فسكت عليه، فاقتضى أنه لا علة له عنده، وأما ابن ماجه فلم يتكلم عليه أصلا كعادته" "النتائج" (١/ ٤٣١).

٥) الضعيف إذا ساق حديثا بطوله فذلك دليل على ضبطه له.

قال في ترجمة علي بن زيد بن جدعان: "فيه ضعف لإختلاطه، لكن سياقه لهذا الحديث بطوله يدل على أنه ضبطه". المطلقة (١٧٠).

٦) متى يقال في الحديث: "على شرط الشيخين"؟

قال الحافظ في ترجمة سفيان بن حسين الواسطي: "سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه، فإذا وجد حديث من روايته عن الزهري؛ لا يقال: "على شرط الشيخين؛ لأنها احتجا بكل منهما" بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منها على سبيل الإجتماع". "النكت" (١/ ٣١٤ - ٣١٥).

٧) هل يستشهد بمجهول العين؟

قال الحافظ في ترجمة أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص: "قال الترمذي: "حسن صحيح" وكأنه صححه باعتبار المتابعات والشواهد، وإلا فأبو قابوس لم يرو عنه سوى عمرو بن دينار، ولا يعرف اسمه، ولم يوثقه أحد من المتقدمين"."الإمتناع" (٦٤).

وقال في ترجمة شريق الهوزني: "ما روى عنه سوى أزهر، ولم أقف فيه على جرح ولا تعديل، لكن وجدت له متابعا ... ورجاله موثقون، وسنده أقوى من الذي قبله لكنه يعتضد به". "النتائج" (١/ ١٢١).

٨) ما حدث به الثقة المختلط قبل اختلاطه مقبول بالإتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>