كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة [الحكم الأصلي والعوارض الجزئية] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 8 - ص: 1024

يصلح سبباً لسقوط الحقّ.

ومنها: العصمة الثّابتة بالإسلام والدّار لا تسقط بعارض دار الحرب، فإذا دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه خطأ تجب الدّيّة؛ لأنّ الأصل وهو العصمة لم تبطل بهذا العارض.

ومنها: وجوب الجزاء على المحرم إذا ذبح ظبياً مستأنساً؛ لأنّه صيد في الأصل، فلا يبطله الاستئناس.

ومنها: البعير إذا ندّ لا يأخذ حكم الصّيد على المحرم، فيحلّ عقره له.