فيحرم على القائد أو الأمير أو الحاكم أن يوافق على صلح مع عدوّه، أو منحه الأمان - أي السّلامة من محاربته - مع إبقاء هذا العدو أو المحارب ظالماً لمن هم تحت يده.
والقاعدة أعمّ من ذلك إذ يشمل مدلولها كلّ مسؤول يعلم بظلم مرؤوسيه لمن تحت أيديهم أو لمن يتعاملون معهم ثم يسكت عن ظلمهم؛ لأنّ السّكوت عن الظّلم مشاركة للظّالم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أراد الأمير أو القائد أو الإِمام مصالحة أهل مدينة طلب أميرها أو رئيسها الصّلح من المسلمين على أن يبقى هذا الأمير أميراً عليها، وكان يفرض على النّاس الأموال بغير حقّ أو يستعبدهم، أو يعتدي على حرماتهم، فإنّ الأمير المسلم لا يجوز له مصالحة ذلك الرّئيس مع بقاء