كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة السابعة عشرة بعد المائة [تعارض الأصلين] - رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد ووجب العمل بكل من الأصلين - ج: 2 - ص: 336

ومنها: إذا وجد الإِمام مَن قد سبقه من الأئمة يأخذ الخراج من بلد وأهله يتبايعون أملاكه، فبمقتضى أخذ الخراج أن يكون وقفاً - فلا يباع وهذا أصل - وبمقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه خراج - وهذا أصل آخر - وقد نص الشافعي رحمه الله على أن الإِمام يأخذ الخراج ويمكنهم من بيعهم إعطاء لكل يد حقها. ففي هذا المثال أعمل الأصلين.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد ووجب العمل بكل من الأصلين:

إذا تعارض أصلان ولم يتقدم أحدهما على الآخر يعمل بكل واحد منهما.

مثاله: العبد المنقطع الخبر تجب فطرته على سيده. ولكنه لو أعتقه عن الكفارة لم يجزئه؛ لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين والعبد الغائب لم تتيقن حياته لكي يجزئه عن كفارة يشترط فيها يقين الحياة.

والأصل الثاني بقاء الحياة استصحاباً فتجب فطرته، ولو مع الشك في حياته ويمكن أن يدخل في المستثنى المثال السابق لهذا النوع أيضاً.