كتاب موسوعة القواعد الفقهية

حرف الميم - القاعدتان الثالثة والرابعة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافع] - ج: 10 - ص: 886

القاعدتان الثّالثة والرّابعة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافع]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المنافع تجري مجرى الأعيان (١).

وفي لفظ: المنافع كالأعيان القائمة - أو بمنزلة الأعيان القائمة - يجوز مبادلتها بمثلها، أو بخلاف جنسها، ولا ربا فيها (٢). عند الشافعي رحمه الله.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المنافع تقابل الأعيان.

وقد اختلف العلماء في أحكام المنافع من حيث جواز العقد عليها، فعند الحنفيّة: أنّ المنافع معدومة، والمعدوم لا يجوز أن يكون ركناً في العقد، ولذلك تقام العين المؤجّرة أو المعارة مكان المنفعة في إجراء العقد عليها.

وأمّا عند الشّافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، فإنّ المنافع تجري مجرى الأعيان وتأخذ أحكامها من حيث: العقد عليها، ومبادلتها بمثلها، أو بخلاف جنسها، ومن حيث إنّه لا يجري فيها الرّبا، وعلى

---

(١) المغني جـ ٥ ص ٤٣٣، ٤٣٧، ٤٤١، ٤٤٥، ٤٩٥ وينظر عقد الجواهر جـ ٢ ص ٨٣٥ فما بعدها.
(٢) المبسوط جـ ١٥ ص ١٣٧، وينظر الأم جـ ٨ ص ٥٧ فما بعدها.