كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة التاسعة والأربعون [الحقائق الشرعية - الماهيات الجعلية] - رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة - ج: 3 - ص: 142

وكذلك بالنسبة للصوم لو حلف لا يصوم.

ومنها: لو حلف لا يبيع فاسداً فباع صحيحاً أو فاسداً لم يحنث؛ لأن الصحيح غير محلوف عليه، وأما الفاسد فلأن الفساد لا يجامع البيع. أي أن البيع الفاسد لا يُعَدُّ بيعاً شرعاً؛ لأن البيع الشرعي لا يكون غير صحيح.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا حلف لا يحج حنث بالفاسد قطعاً؛ لأنه يجب المضي فيه وإتمام أعماله كالصحيح.