القاعدة السّابعة والثّلاثون بعد المئة [المخصوص من القياس]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ قياس لا ينفكّ عمّا يعارضه فهو باطل (١).
وفي لفظ: لا يقاس على المخصوص من القياس؛ لأنّ قياس الأصل يعارضه (١).
فقهيّة أصوليّة وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القياس هو: "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما".
والأصل: هو المقيس عليه من كتاب أو سنّة أو إجماع.
والفرع: هو المقيس. وهو المسألة الّتي يراد الحكم لها.
والجامع: هو العلّة أو الوصف المناسب لتشريع الحكم.
والحكم: هو قضاء الشّارع بكون الشّيء واجباً أو مندوباً أو حراماً أو مكروهاً أو مباحاً.
والقياس الصّحيح الّذي لا يخالف النّصوص دليل شرعي صحيح.
ومفاد القاعدة: أنّ القياس إذا وُجِدَ له معارض من كتاب أو سنَّة أو إجماع أو قياس صحيح آخر فإنّ هذا القياس يعتبر باطلاً ولا يبنى عليه حُكْم.
(١) المبسوط جـ ١٧ ص ٦٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute