مَن حلف على فعل نفسه نفياً أو إثباتاً فعلى البت، أو على فعل غيره إثباتاً فعلى البت. أو نفياً فعلى نفي العلم (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة أمثال ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان ٣١٢، ٣١٣. ومن قواعد حرف الحاء القاعدة ١٢٠، ومن قواعد حرف الكاف ٢٣٠.
ومفادها: أنّ من أراد أن يحلف يميناً على فعل نفسه - سواء
أكان الحلف على إثبات الفعل أو نفيه - فإنّ يمينه تكون على البتات -
أي أنّه فعل أو لم يفعل قطعاً؛ لأنّه يعرف حال نفسه. وكذلك إن أراد أن يحلف على فعل غيره مثبتاً ذلك الفعل فإنّه يحلف على البتات والقطع؛ لأنّه يسهل الوقوف عليه، كما أنّه يشهد به. لكن إن أراد أن يحلف على فعل غيره نفياً، فإنّ يمينه تكون على عدم العلم؛ لأنّ النفي المطلق يعسر الوقوف على سببه، ولا تجوز الشّهادة على النّفي.
(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٣٣٤، المجموع المذهب لوحة ٢١٢، وقواعد الحصني جـ ٤ ص ٢٦٤، المنثور جـ ٣ ص ٢٠٦، وأشباه السيوطي ص ٥٠٥.