كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة السابعة عشرة بعد الستمئة [صاحب الحق الممتنع] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 11 - ص: 998

فهل يأخذ القاضي من ماله نفقة زوجته دون رضاه، أو يجبره على النّفقة؟

ومن أمثلة الصّورة الأولى: وضع الخشب على جدار جاره - إذا لم يضرّ به - فمنع، لا يعتبر إذنه.

ومنها: حجّ الزّوجة الفرض، فإذن الزّوج مستحبّ وليس بواجب فلو امتنع عن الإذن يجبر.

ومنها: أخذ المضطر طعام غيره بثمنه فللمضطر أخذه قهراً، وسقط الإذن.

ومن أمثلة الصّورة الثّانية: إذا طلب أحد الشّركاء قسمة ما لا تضرّه القسمة، فغاب أو امتنع عن القسمة يجوز أن يأخذ الشّريك الحاضر نصيبه، أو يرفع الأمر للحاكم.

ومنها: إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه، يجبر على الإنفاق أو البيع.

ومنها: العنَّين إذا انقضت مدّته وتحقّق عجزه، وأبى أن يفارق زوجته، فرَّق الحاكم بينهما.

ومنها: الولي في النّكاح إذا امتنع من التّزويج، فهل يسقط حقّه وينتقل إلى غيره ممّن هو أبعد منه أو لا فيقوم الحاكم مقامه؟.