ولمّا كان المجاز فرعَ الحقيقة، والحقيقة هي أصل المجاز، فكلّ مجاز هو فرع للحقيقة، وليست كلّ حقيقة أصلاً للمجاز؛ لأنّ من الحقائق ما لا يدخله المجاز، كما سبق قريباً.
ولمّا كان الأمر كذلك فلا يقع تعارض بين المجاز والحقيقة، كما لا يقع تعارض بين الفرع وأصله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: رأيت اليوم أسداً. فالمفهوم المتبادر من الإطلاق أنّه رأى أسداً حقيقيّاً، وهو الحيوان الزّائر المفترس. ولا يجوز أن يحمل على الرّجل الشّجاع؛ لأنّه لم تقم قرينة على إرادة المجاز. ولأنّ الأصل