كتاب موسوعة القواعد الفقهية

حرف العين - القاعدة الثانية والسبعون [العمل بالظاهر] - ج: 7 - ص: 458

[القاعدة الثانية والسبعون [العمل بالظاهر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العمل بالظاهر أصل لدفع الضرر عن الناس (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بالظاهر: هو ما انكشف واتضح معناه للسامع من غير تأمل وتفكر كقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٢) (٣).

أو هو: اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة، وإن كان محتملاً للتأويل والتخصيص (٤)، هذا في الألفاظ.

ولكن المراد بالظاهر في القاعدة: هو دلالة الحال والأمارات.

فمفاد القاعدة: أن العمل بدلالة الحال والأمارات الظاهرة أصل شرعي لدفع الضرر عن الناس في معاملاتهم ودفع ورفع الحرج عنهم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا باع العبد واشترى أمام المولى - والمولى ساكت - فذلك يوجب أن يكون العبد مأذوناً؛ لأن كل من رآه يبيع ويشتري وسيده يراه وهو ساكت يظنه بل يغلب على ظنه أنه مأذون فيعامله؛ لأنه لو لم يكن مأذوناً، ولو لم

---

(١) شرح الخاتمة ص ٥٨.
(٢) سورة البقرة: ٢٧٥.
(٣) الكليات ص ٥٩٢.
(٤) التعريفات ص ١٤٧.