الشيء إنما يلحق بغيره إذا تساويا من جميع الوجوه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه قاعدة أصولية فقهية تتعلق بالإلحاق القياسي.
مفادها: أنه إذا أريد قياس فرع على أصل فيجب أن يتساوى الفرع مع أصله في جميع الوجوه التي يثبت معها القياس - أيَ المماثلة - حتى لا يكون القياس قياساً مع الفارق - ويسمى هذا القياس قياساً في معنى الأصل. وليس المراد بجميع الوجوه جميع الصفات وإلا كان هو هو.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
قياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف الحد، قياس مساوٍ من جميع الوجوه؛ لأن الذكورية والأنوثية صفتان طرديتان ثم يعتبرهما الشرع في الحدود والعقوبات.