هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة (التّابع تابع) ومتفرّعة عليها.
فمن الأشياء ما يستقلّ بنفسه بأن يكون له حكم بانفراده. ومنها ما لا يستقلّ بنفسه، بل يكون تابعاً لغيره. فما لا يستقلّ بنفسه ويكون تابعاً لغيره في وجوده فهو تابع له في أحكامه، ولا يجوز إفراده بالحكم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الجنين في بطن الدّابّة لا يستقلّ بنفسه، فهو تابع للدّابّة يدخل في البيع معها، ولا يجوز بيعه بانفراده.
ومنها: المفتاح مع القفل غير مستقل بنفسه، فهو تابع للقفل.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
الجنين في بطن الأَمَة غير مستقلّ بنفسه في الحال، ولكن مع ذلك يجوز عتقه دونها، ويجوز الهبة والوصيّة له؛ لأنّه على وشك الانفصال عنها، والاستقلال بنفسه.