القاعدة التّاسعة والثّلاثون [ما فيه معنى الشّيء، المؤّول بغيره، والمقام مقام غيره]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ليس كلّ ما فيه معنى الشّيء حكمه حكم ذلك الشّيء (١).
وفي لفظ: ليس كلّ ما أوِّل بشيء حكمه حكم ما أوَّل به (١).
وفي لفظ: المؤّول بالشّيء لا يلزم أن يكون في حكمه من كلّ وجه (١). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: إنّ ما أقيم مقام الشّيء لا يجوز أن يكون في معناه من كلّ وجه، وإلا لكان عينه (١).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فدلالاتها متقاربة، إذ معناها أنّ كثيراً من الأشياء تتشابه في بعض الوجوه، فمنها ما يكون في معنى آخر، أو يؤوّل بشيء آخر - أي يفسّر به - أو يقوم مقام شيء آخر.
(١) شرح الخاتمة ص ٦١ عن المطول للتفتازاني طبعة العثمانية - استنبول سنة ١٣٠٤ هـ. شرح التلخيص في البلاغة ص ١٨٨ وشروح التلخيص جـ ٢ ص ٣٣٢ - ٣٣٣. طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر - طبعة سنة ١٩٣٧ هـ.