كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الثانية والعشرون بعد الستمئة [الساعي في نقض ما أتم] - رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة - ج: 11 - ص: 1007

ومنها: إذا أقرّ لغيره بمبلغ من المال في ذمّته، فلا يجوز رجوعه عن إقراره.

ومنها: إذا تقاسم الورثة التّركة ثم ادّعى أحدهم أنّها ملكه وأراد نقض القسمة فلا تسمع دعواه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

اشترى أرضاً، ثم ادّعى أنّ بائعها جعلها مقبرة أو مسجداً، فتقبل دعواه إذا برهن على ذلك، ويفسخ البيع.