كتاب موسوعة القواعد الفقهية

حرف النون - القاعدة التاسعة والعشرون [نصب الأبدال] - ج: 11 - ص: 1199

القاعدة التّاسعة والعشرون [نصب الأبدال]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

نصب الأبدال بالآحاد من الأخبار لا يجوز (١). عند أبي حنيفة رحمه الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأبدال: جمع بدل، وهو ما يقام مقام غيره عند فقده، كالتّيمّم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله.

فإنّ وضع بدل لشيء لم يضع الشّارع له بدلاً لا يجوز بالرّأي، عند الجميع، كما أنّ نصب المقادير الشّرعيّة بالرّأي لا يجوز، كما سيأتي.

ولكن هذه القاعدة تمثّل رأياً لأبي حنيفة رحمه الله يرى أنّ نصب البدل عند فقد الأصل لا بدّ أن يقوم عليه دليل أقوى من خبر الآحاد، كالخبر المشهور أو المتواتر أو آي الكتاب الكريم. وأمّا عند صاحبيه والجمهور يجوز أن ينصب البدل بخبر الآحاد إذا كان ثابتاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا سقط الغسل عن العضو بسبب وجود جبيرة، فإن كان المسح لا يضرّه يجب عليه أن يمسح على الجبيرة؛ لأنّ الطّاعة بحسب

---

(١) المبسوط جـ ١ ص ٧٤.