كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الثلاثون بعد المئة [موجب العدة] - رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة - ج: 8 - ص: 478

بائنة.

ومنها: خالعها زوجها على مال، وقعت الفرقة بينهما، سواء قلنا إنّها فرقة طلاق أم فسخ، فعليها العدّة.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

طلّقها قبل أن يدخل بها أو خالعها. فليس عليها عدّة؛ لأنّ العدّة للتّأكّد من براءة الرّحم من الحمل، وقبل أن يدخل بها هي بريئة من ذلك.

ومنها: إذا عقد عليها ثمّ توفّي قبل أن يدخل بها، فعليها عدّة الوفاة، ولو لم يدخل بها؛ لأنّ المغلّب في عدّة الوفاة هو التّعبّد.