كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الثانية والستون بعد المئة [الضرر ممنوع] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 8 - ص: 1088

يضرّ بمن يمرّ في هذا الطّريق أو الشّارع، أو يسبّب ضرراً عامّاً بسبب اجتماع الماء فإنّه يؤمر بردمها وإزالتها.

ومنها: لا يجوز لأحد أن يوقف سيّارته في الشّارع بحيث يضيق الطّريق أو يمنع عبور الشّارع على السّيّارات الأخرى.

ومنها: لا يجوز لولي الأمر أن يقطع لأحد الأشخاص أرضاً هي مرعى لدوابّ المسلمين, لأن هذا يضرّهم.